پرداخت ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات به بهرهبرداران دام و طیور بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۷۶۱۳
به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با هدف کمک و تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بهره برداران دام و طیور این استان پرداخت شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این تسهیلات ارزان قیمت از محل بند الف تبصره ۱۸، دامدار کارت و مردمی سازی یارانهها با عاملیت بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: همچنین با توجه به ثبت تقاضای سایر بهره برداران در سامانه تسهیلاتی سیتا (سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری جهاد کشاورزی) برای بهره مندی از تسهیلات بانکی جدید در سال جاری پس از اعلام و ابلاغ دستورالعملهای بانکی درخواستهای ثبت شده از سوی این افراد نیز مورد بررسی و طرح در کارگروههای مربوطه قرار میگیرد.
قطبی با بیان اینکه حمایت از دامداران و مرغداران که نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی مردم دارند از مهمترین وظایف سازمان جهاد کشاورزی است افزود: در همین راستا با همکاری بانکهای عامل پرداخت تسهیلات مورد نیاز بویژه در بخش سرمایه در گردش با هدف تأمین نهادههای دامی در قالبهای مختلف به متقاضیان این بخش ادامه مییابد.
کد خبر 5609860منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر صندوق کارآفرینی امید افشین قطبی بوشهر هفته وحدت کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه خراسان رضوی مشهد گرگان وحدت اسلامی ایلام ویروس کرونا نیروی انتظامی همدان شیراز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۷۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهرهبرداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335 زهرا علیدادی